التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير «اوقفوا القهر »

يسعي تقرير«اوقفوا القهر» إلى تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني على حياة المرأة وذلك على المستوى الصحة النفسية والعقلية للنساء وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي . . القيام بحملة من اجل وقف الملاحقات القضائية للإجهاض وإلغاء المواد الجنائية السالبة للحرية من قانون العقوبات فيما يتعلق بالإجهاض . . اعتراف الدولة بحق النساء في الإجهاض الأمن وتضمينه بقانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت في 4 / اكتوبر 2017 بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة وحالات تشوهات الأجنة وفي حالات الاغتصاب وحمل السفاح .
ويسعي التقرير لتشجيع حصول النساء على حقهن في إجهاض الأمن بوصفه حق من حقوق الإنسان للمرأة. والتأكيد على انه ويجب أن تكون المرأة قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بجسدها ورعايتها الصحية من الإكراه: وهذا يشمل قرار حمل الحمل إلى الأجل أو السعي إلى الإجهاض. ولا ينبغي إلزام أي امرأة بمواصلة الحمل غير المرغوب فيه.
ويدعو الدولة إلى ضرورة إزالة جميع الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على الإجهاض المأمون. وينبغي أن تتاح للمرأة إمكانية حصول على خدمات الإجهاض ، وأن تقدم وفقا لأحدث التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. باعتبار أن الإجهاض الآمن مسألة منصفة ولا ينبغي أن تتعرض للخطر. وينبغي أن يكون الإجهاض جزءا لا يتجزأ من الخدمات الصحية للمرأة.
ملاحظة جميع الأسماء الواردة في التقرير مستعارة بناء على رغبة المشاركات ولم يتم ذكر الأماكن لحماية المشاركات وحفاظاً على خصوصيتهن 
للإطلاع على التقرير كاملاً

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مركز البيت العربى

مركز البيت العربى : مركز البيت العربي للبحوث والدراسات مؤسسة غير ربحية تعمل على إنتاج معرفي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من اجل عدالة اجتماعية - اقتصادية يتمتع بها كافة المواطنين في مصر ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية على قدم المساواة . ويري المركز أن قضايا المرأة والطفل والحريات العامة هي جزء لا يتجزأ من قضايا حقوق الإنسان الركيزة الأساسية لتنمية اجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتهدف برامج المركز على تدعيم السياسات التشريعات لنشر العدالة والمساواة بين جميع المواطنين من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية خاصة المؤثر على النوع الاجتماعي